بررسي مشاغل جمعيت دانشگاهي ايران؛ آرزوهاي بر باد رفته

مه 27, 2008 at 12:20 ب.ظ. بیان دیدگاه

یكي‌ بود، يكي‌ نبود، يك‌ آقايي‌ بود كه‌ زندگي‌ خيلي‌ جالبي‌ داشت‌. اين‌ آقا وقتي‌ هنوز نوجوان‌ بود و مدرسه‌ مي‌رفت‌ يك‌ روز باباش‌ گفت‌: «بچه‌ بشين‌ درس‌ بخون‌ تا بتوني‌ بري‌ دانشگاه‌،اين‌ روزها به‌ ديپلمه‌ جماعت‌ كار نمي‌دن‌.» آن‌ آقا هم‌ گفت‌ چشم‌ و سرش‌ را انداخت‌ پايين‌ و شروع‌ كرد به‌ درس‌ خواندن‌، حالا نخوان‌ كي‌ بخوان‌. خلاصه‌ با هزار و يك‌ بدبختي‌ در كنكور قبول‌ شد و چهار سال‌ راه‌ طولاني‌ دانشگاه‌ را هي‌ رفت‌ و آمد، هي‌ رفت‌ و آمد و آخرش‌ به‌ هر ترتيب‌ كه‌ بود شد ليسانس‌ ادبيات‌ اما هر چي‌ دنبال‌ كار گشت‌، ديد اي‌ دل‌ غافل‌، همه‌ جا ظرفيت‌ها تكميل‌ تكميل‌ است‌ و هيچ‌ راهي‌ وجود ندارد. براي‌ همين‌ به‌ ناچار رفت‌ يك‌ شركت‌ خصوصي‌ و به‌ عنوان‌ راننده‌ استخدام‌ شد. اين‌ ماجراي‌ زندگي‌ يك‌ كارشناس‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ است‌ كه‌ هم‌اكنون‌ با حقوق‌ ماهيانه‌ 80 هزار تومان‌ براي‌ يك‌ شركت‌ رانندگي‌ مي‌كند و اين‌ سرنوشت‌ بسياري‌ از جوانان‌ تحصيلكرده‌ ماست‌ كه‌ به‌ دليل‌ شرايط‌ نامساعد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مجبور مي‌شوند آموخته‌هاي‌ خود را در دانشگاه‌ به‌ فراموشي‌ بسپارند و به‌ كارهايي‌ مشغول‌ شوند كه‌ هيچ‌ نيازي‌ به‌ تخصص‌ و تحصيل‌ ندارد. اما نمونه‌ ديگر دردناك‌تر است! اخیرا اعلام شد از میان 120 نفری كه برای رفتگری در شهرداری يكي از شهرها ثبت‌نام كرده‌اند تعداد 113 نفر مدرك لیسانس دارند.! آنچه‌ پس‌ از اين‌ جريان‌ موجب‌ شگفتي‌ مسئولان‌ شهرداري‌ شد تعداد زياد متقاضياني‌ بود كه‌ با مدرك‌ تحصيلي‌ دانشگاهي‌ قصد داشتند در شغل‌ رفتگري‌ مشغول‌ به‌ كار شوند!
با خواندن خبر مذكور چند مسئله به ذهن متبادر می‌شود، اینكه برای این عده از تحصیل‌كرده‌های كشور باید دل سوزاند و یا بالعكس باید دل به حال رفتگران عزیز سوزاند كه عده‌ای جوان تازه نفس با مدرك، در حال قبضه فرصت‌های شغلی آنان هستند. یا اینكه باید خشنود بود و زهی سعادت گفت كه جامعه ما در قد و اندازه‌های مدینه فاضله‌ای رشد پیدا كرده كه رفتگران لیسانسیه دارد و كسی چه می‌داند شاید بعدها فوق لیسانس و دكترا خواهد داشت كه افلاطون حتی در خواب هم آن را متصور نبوده است! البته به دنباله خبر هم باید توجه كرد: لیسانسیه‌های مذكور امیدوار بوده‌اند كه پس از گذشت مدتی (از آب افتادن آسیاب‌ها) با كمك آشنایان خود و استفاده از بند پ وارد امور اداری شوند.

 

705 هزار بیكار تحصیلكرده
تعداد كل دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات عالی در سال 1357 حدود 175 هزار و 675 نفر بود. این آمار در سال گذشته به حدود یك میلیون و هشتصد هزار نفر افزایش یافت. گرچه این رشد در نگاه اول خوشحال‌كننده است اما در حال حاضر بین نظام آموزشی و بازار كار كشور به لحاظ كیفی و كمی ارتباط منطقی وجود ندارد. میزان بیكاری دانش‌آموختگان آموزش عالی طی سال‌های 1375 تا 1380 بیش از پنج برابر صعود كرده و از چهار درصد به 20/9 درصد رسیده است. این در حالی است كه تا پایان امسال، تعداد بیكاران دیپلم در كشور به یك میلیون و 580 هزار نفر می‌‌رسد و فراوانی افراد تحصیلكرده بیكار به 705 هزار نفر خواهد رسید به عبارتی این افراد بیكاران فوق‌دیپلم، لیسانس و بالاتر خواهند بود. براساس پیش‌بینی‌ها از مجموع بیكاران، دو میلیون و 920 هزار نفر مدت یك سال یا بیشتر از بیكاری‌شان گذشته است كه این آمار ترسیم‌گر بحران بیكاری و نشان‌دهنده جنبه آسیب‌رسان آن در سال‌های آتی است.
سال گذشته میزان بیكاری كشور معادل 12 درصد و امسال برابر با 12/5 درصد است كه این شاخص با تداوم روند رو به رشد خود طی سال‌های 87، 88 و 89 به ترتیب به 13، 13/4 و 14 درصد و در سال 90 میزان بیكاری معادل 15 درصد برای كشور به ثبت خواهد رسید كه با توجه به رشد هر ساله شمار راه‌یافتگان به مراكز آموزش عالی پیش‌بینی می‌‌شود، طی یكی دو سال آینده تعداد بیكاران تحصیلكرده از مرز یك میلیون نفر تجاوز كند. آمارها و پیش‌بینی‌ها، بیانگر میزان زیاد اهمیت و لزوم اشتغال‌زایی به ویژه پاسخگویی به نیاز شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست. مهندس مرتضی پرهیزگار، رییس سازمان همیاری اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در خصوص وضعیت بیكاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی كشور، می‌گوید: بر اساس آخرین آمارها، متوسط نرخ بیكاری كشور حدود 12 درصد است كه متاسفانه نرخ بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی بیشتر از این رقم و حدود 16 درصد و بنابر اعلام برخی حتی 18 تا 19 درصد است. پرهیزگار، در خصوص معضل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها می‌‌گوید: ابعاد مشكل بیكاری به ویژه برای جوانان تحصیلكرده در كشور گسترده بوده و در مقابل، امكانات لازم برای مهار آن در اختیار متولیان امور اشتغال وجود ندارد. یكی از علل مشكل بیكاری در كشور، نبود برنامه‌ریزی اصولی برای هدایت صحیح كارآفرینان است. هم‌اكنون كشور ما به لحاظ مهارت‌‌ها، سرمایه‌ها، انگیزه‌ها و فرصت‌های شغلی مشكل چندانی ندارد اما گسترش اشتغال به برنامه‌ریزی و حمایت مسئولان نیازمند است. پرهیزگار تصریح می‌كند: ضرورت دارد تا با فعال كردن بخش‌های كارآفرینی با هدف و تعریف مشاغل جدید، ضمن ایجاد اشتغال به نیازهای جامعه پاسخ كافی داده شود. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید طرح توسعه كارآفرینی با هدف هدایت اصولی نیروهای مولد به سمت بازار كار را در اولویت كاری خود قرار دهد. بررسی اجمالی كشورهای صنعتی نشان می‌‌دهد كه بخش عمده‌ای از برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها در این كشورها به آموزش كارآفرینی اختصاص دارد.

افزایش فارغ‌التحصیلان با ایجاد اشتغال
در خصوص بیكاری افراد تحصیلكرده آرای مختلفی وجود دارد؛ گروهی این معضل را به گردن وزارت علوم می‌اندازند و ورود بی‌حد و حصر دانشجو به دانشگاه‌ها را تقبیح می‌كنند، از سویی، عده‌ای نیز مشكل را در نداشتن توانایی در ایجاد اشتغال ارزیابی می‌كنند. دكتر محمدعلی برخورداری، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران معتقد است: نباید به دنبال كاهش میزان فارغ‌التحصیلان باشیم بلكه باید زمینه‌های اشتغال را برای فارغ‌التحصیلان فراهم كنیم. وی به دو دیدگاه در ارتباط با این بحث اشاره می‌كند و می‌گوید: یك دیدگاه معتقد است كه اگر ما نیازی به نیروی كار نداریم، پس ورودی‌های دانشگاه‌ها را كاهش دهیم و عده‌ای دیگر نیز معتقدند كه اگر به خاطر نبودن شغل، افراد را از تحصیلات بالاتر محروم كنیم، تنها پیامد آن این است كه این بیكاران چهار سال زودتر به این عرصه می‌رسند و به جای اینكه لیسانس بیكار داشته باشیم دیپلم بیكار داریم. وی ادامه می‌دهد: هرچقدر نیروی انسانی تحصیلكرده ما بیشتر باشد، ذهن خلاق برای حل مشكلات كشور بیشتر است. مشكلات كشور ما در حال حاضر ناشی از كمبود منابع مالی نیست، بلكه مربوط به فقدان برنامه‌ریزی درست است. اگر برنامه‌ریزی مناسب وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند در آینده بازدهی فراوانی برای كشور داشته باشند.براساس مطالعات انجام شده جمعیت جوان و فعال كشور تا سال 1400 به 61 میلیون نفر می‌رسد، یعنی جمعیت جوان 5/2 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل 5/2 درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال 1400 باید 29 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. البته در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود چهارمیلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده اما نكته‌ای كه در این میان خودنمایی می‌كند این است كه بین تعداد فرصت‌های شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و تعداد فارغ‌التحصیلان تناسبی وجود ندارد. دكتر علی نظری‌كتولی، در این خصوص معتقد است: فقدان ارتباط نزدیك بین دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه سبب شده كه بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم‌گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخش‌های جامعه به دلایلی چون نبود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیك در بخش‌های دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح‌ریزی و برآورد احتیاج نیروی انسانی براساس استراتژی‌های كلان توسعه، اجرایی نكردن برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت جذب، اجرای سلیقه‌ای سیاست‌ها و خط مشی‌ها و تغییر در برنامه‌های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریت‌هاست. در عین حال با وجود همه این مشكلات باز هم شاهد هستیم كه دفتر گسترش آموزش عالی نیز در صورت تامین امكانات و استاد توسط مقامات محلی، بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال در آینده برای ایجاد رشته تحصیلی مجوز صادر می‌كند.

تحصيلكردگان بي‌تخصص بيكار
آيا مي‌دانيد نرخ بيكاري تحصيل‌كردگان بالاتر از نرخ متوسط بيكاري جامعه است؟!چندي پيش وزير كار، آماري در خصوص نرخ بيكاري كشور اعلام كرد كه بسيار تاسف‌برانگيز ولي واقعي بود. نرخ بيكاري تحصيل‌كردگان بيش از نرخ متوسط بيكاري جامعه (3/12 درصد) و معادل 6/15 درصد است. در حالي‌كه فارغ‌التحصيلان مقطع متوسطه كشور به دليل سطح مهارت پايين، بيكاري و فشارهاي اجتماعي، با سعي و تلاش فراوان و صرف وقت و هزينه‌هاي مالي زياد، در مراكز دانشگاهي ادامه تحصيل مي‌دهند، انتظار دارند پس از فارغ‌التحصيلي با وضعيت بهتري نسبت به گذشته مواجه شوند، ولي اعلام آمار نرخ بيكاري بالاتر تحصيل‌كردگان، خلاف اين تصور را به اثبات مي‌رساند. اين واقعيت تلخ علاوه بر اينكه نشانگر مشكلات ساختاري در بازار كار كشور است، مي‌تواند بيانگر ناكارآمدي و عدم تناسب سيستم برنامه‌ريزي در نظام آموزش عالي با نيازهاي بازار كار كشور نيز باشد. دو آمار مهم ديگر نيز در خصوص نرخ بيكاري كشور توسط وزير كار در ماه‌هاي گذشته اعلام شده بود. اولي نرخ بيكاري 25 درصدي جوانان 20 تا 29 ساله و دومي نرخ بيكاري 5 درصدي فارغ التحصيلان مهارت آموزي است. با كنار هم قرار دادن سه آمار فوق مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه نداشتن مهارت و تجربه كاري مهمترين دليل بيكاري فارغ التحصيلان و جوانان است چرا كه نرخ بيكاري در ساير سطوح سني پايين‌تر از نرخ بيكاري گروه سني فوق‌الذكر است. در حاليكه فارق‌التحصيلان مراكز مهارت‌آموزي با كمترين نرخ بيكاري مواجه هستند، بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با تحصيلات آكادميك و دانش تئوريكي بالا ولي سطح مهارت و تخصص پايين، نشانگر اين واقعيت است كه بازار كار كشور بسيار هوشمند عمل مي‌‌كند و به تخصص نيروي كار بيش از مدرك آنها اهميت مي‌دهد. سوالي كه در ذهن عموم شكل مي‌‌گيرد اين است كه مسئولان مرتبط به خصوص برنامه‌ريزان آموزشي وزارت علوم و دانشگاه‌ها براي حل اين بحران چه كرده‌اند؟ با پيگيري اخبار مرتبط به بيكاري تحصيل‌كردگان متوجه مي‌شويم كه اين بحران پديده‌اي جديد و ناشناخته براي مسئولان نيست. در بولتن آموزش عالي وزارت علوم در اسفند ماه 1381 خبري به نقل از مركز آمار ايران درج شده بود مبني بر اينكه نرخ بيكاري تحصيلكردگان بيشتر از بي‌سوادان است. همچنين در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رييس‌جمهور، وزيران علوم، صنايع و كار پيشين و كنوني به كرات به بحران بيكاري فارغ‌التحصيلان اشاره شده ولي كماكان با گذشت سال‌ها از كشف اين بحران و توجه ظاهري مسئولان به اين نكته، كماكان در سال 85 نيز همان آمارهاي تاسف‌برانگيز در خصوص بيكاري فارغ‌التحصيلان اعلام مي‌‌شود.

حلقه مفقوده تحصيل و شغل
جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانايي‌ها و ويژگي‌هايي است كه بخشي از آنها بايد در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد شود. به نظر مي‌رسد عدم تناسب بين فرآيندها و مواد آموزشي رشته‌هاي تحصيلي موجود در دانشگاه‌ها با مهارت‌ها و توانايي‌هاي مورد نياز بازار كار، مهمترين عامل موفق نبودن فارغ‌التحصيلان در كاريابي و اشتغال است. علاوه بر اين مورد، برخي از عوامل بيروني كه خارج از حوزه فعاليت و كنترل نظام آموزش عالي است نيز بر اشتغال فارغ‌التحصيلان تاثير بسزايي دارند. رواج نيافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاريابي، عدم توسعه بنگاه‌هاي كاريابي خصوصي، عدم توسعه كانون‌هاي فارغ‌التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي، تعدد متقاضيان و رقابت شديد براي كسب مشاغل موجود، رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اشتغال از عوامل  بيروني هستند كه بر اشتغال فارغ‌التحصيلان به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار مي‌شود.براساس مطالعات انجام گرفته جمعيت جوان و فعال كشور تا سال یییی بالغ بر یی ميليون نفر مي‌شود و به عبارتي 5/2 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نيز بايد رشدي معادل 5/2 درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود.يعني تا سال یییی در ايران بايد یی ميليون فرصت شغلي ايجاد شود. براساس و باتوجه به اهميت موضوع، دولت تدابيري را اتخاذ كرده است اما نكته‌اي كه در اينجا مورد نظر است عدم تناسب بين تعداد فرصت‌هاي شغلي تخصصي ايجاد شده در جامعه و تعداد فارغ‌التحصيلان است.در ايران فقدان ارتباط نزديك بين دانشگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف جامعه موجب شده است كه بين ظرفيت پذيرش دانشجو و تقاضاي بازار براي نيروي متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم هماهنگي و انسجام در تصميم‌گيري بين نظام آموزش عالي با ساير بخشهاي جامعه است.

عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارت‌هاي شغلي
يكي از مهمترين اهداف نظام‌هاي آموزشي جوامع فراهم آوردن امكان ارائه آموزش متناسب با مهارت‌هاي شغلي مورد نياز جامعه است.بنابراين، در طراحي هر نظام آموزشي اثربخش، عوامل مهمي چون شرايط و ويژگي‌هاي داوطلبان، محتواي دروس، تسهيلات و تجهيزات مورد نياز، روش‌هاي تدريس و غيره مدنظر قرار مي‌گيرند. در حال حاضر، در آموزش عالي بيشتر سطح تحصيلات به عنوان توان يا استعدادهاي بالفعل ايجاد مي‌شود و اين در حالي است كه فارغ‌التحصيلان براي صعود به قله اشتغال به مهارت نيز نياز دارند.

عدم توسعه كانون‌هاي فارغ‌التحصيلان
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در دهه یی كانون‌ها، انجمن‌ها و تشكل‌هاي مختلفي از جمله كانون‌هاي فارغ‌التحصيلان با هدف افزايش قدرت نفوذ و حضور فعال‌تر تحصيلكرده‌ها درجامعه و ايجاد بستر مناسب براي فراهم آمدن زمينه اشتغال اعضاي آنها تاسيس شدند. بررسي اجمالي چگونگي ايجاد و روند كار اين نهادهاي غيردولتي نشان مي‌دهد اعضا داراي تجربه كافي در زمينه فعاليت‌هاي تشكيلاتي و مشاركتي نبودند كه اين امر سبب اختلال در روند فعاليت كانون‌ها شده و با گذشت زمان و تحت تاثير تغيير و تحولات جامعه، كاركرد اين كانون‌ها تغيير يافته بعضا منحل و برخي نيز در حالت ركود و با حداقل فعاليت به راه خود ادامه داده‌اند.امروزه با ايجاد نهادهاي غيردولتي جديد مانند سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و ديگر رشته‌هاي كاري عملا فارغ‌التحصيلان جذب اين گونه سازمان‌ها مي‌شوند و اين سازمان‌ها با توجه به ابزارهايي كه در اختيار دارند مي‌توانند در بسترسازي براي اشتغال اعضاي خود به نحو موثرتري فعاليت كنند.

پيشنهاد مي‌شود…
پيشنهاد مي‌شود با ايجاد يك نهاد مستقل، گامي جدي در مسير كاهش فاصله دانشگاه و صنعت و رفع مشكل بيكاري فارغ‌التحصيلان برداشته شود. صنايع مختلف كشور مي‌توانند نوع تخصص و سطح مهارت مورد نياز خود را از نيروي كار به اين نهاد اعلام كنند.
 از سوي ديگر اين نهاد مي تواند با ارزيابي تخصص و سطح مهارت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كمبودها و كاستي‌هاي دانش‌آموختگان را به آنها و وزارت علوم و مراكز دانشگاهي اعلام كند. در اين صورت اگر دانشگاه‌ها رشته‌هاي دانشگاهي را بر اساس نيازهاي فعلي كشور مورد بازبيني قرار دهند و مطالب آموزشي را نيز متناسب با نياز صنايع و به كمك آنها، اصلاح كنند مي‌توان انتظار داشت تعادل در بازار كار كشور به نوعي تغيير كند كه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان بيشتر از بي‌سوادان نباشد. در غير اينصورت و با ادامه روند فعلي بي‌شك در خبرهاي سال‌هاي آينده نيز خواهيم خواند: نرخ بيكاري تحصيل‌كرده‌هاي دانشگاهي بالاتر از نرخ بيكاري بي‌سوادان است.

Advertisements

Entry filed under: دسته‌بندی نشده.

پایان عصر حداد در مجلس ماندن یا نماندن، مسأله این است

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 18,633 hits

بیشترین کلیک شده‌ها

  • هیچکدام

دیدگاه‌های اخیر


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: