بر سر دو راهي؛ SMS يا پيامک

مه 27, 2008 at 12:17 ب.ظ. بیان دیدگاه

چندي است با ورود موبايل به ارتباطات اجتماعي مردم، پيام كوتاه به يكي از عناصر تفكيك ناپذير زندگي روزمره تبديل شده است، حتي اگر ازSMSهاي احوالپرسي، طنزها و تبريكاتي كه مردم با هم رد و بدل مي‌كنند بگذريم، بسياري از كارهاي روزمره با اين ابزار دنياي فناوري اطلا‌عات راحت‌تر، سريع‌تر و بهتر انجام مي‌پذيرد. با اين حال گسترش اين رسانه جديد به پايين بودن هزينه استفاده از آن نياز دارد. با آنكه چندي است دو بحث كاهش تعرفه پيامك و حمايت از خط و زبان فارسي مطرح شده بود، وزيرICT با اعلا‌م خبري استفاده‌كنندگان از اين رسانه را در شوكي شديد فرو برد. بر اساس اعلا‌م جناب وزير تعرفه پيامك فارسي كه فضايي حدود دو برابر فضاي پيامك انگليسي را اشغال مي‌كند، كاهش و تعرفه پيامك انگليسي افزايش يافت.

اهميتSMS براي مخابرات
روزانه چندSMS مي‌زنيد؟ شايد در نگاه اول اين سوال، شروع مناسبي براي سخن گفتن در زمينه موضوع مورد بحث نباشد، ولي ابتدا بهتر است ميزان درآمد اپراتور اول از پيام كوتاه را حساب كنيم. براي اين كار در حد يك حساب سرانگشتي به رياضيات احتياج داريم. پاسخ به پرسش اول در مورد افراد مختلف متفاوت خواهد بود اما مي‌توان به طور متوسط سه پيام در روز را در بيست ميليون كه تعداد مشتركان همراه اول (اپراتور دولتي) است ضرب كنيم، روزانه حدود شصت ميليون پيام كوتاه رد و بدل مي‌شود، البته طبق آمارهاي منتشره از سوي وزارت ارتباطات اين ميزان بيش از 45 ميليون اعلا‌م شده است، اما شنيده‌هاي ما حاكي از رد و بدل شدن دست‌كم هفتاد ميليون پيام كوتاه در روز است، البته ما در اين محاسبه از آمار روزهاي خاص مانند اعياد و مناسبت‌هاي مذهبي كه در آن ايام با رشد تعداد SMS همراه است، صرف‌نظر مي‌كنيم.اگر همان 45 ميليون SMS ارسالي را طبق آمار منتشره شده در عدد 142 ريال ضرب كنيم، به عدد شش ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال مي‌رسيم كه اين عدد در برآورد ما حدود 5/8 ميليارد ريال است، اين عدد را اگر در تعداد روزهاي سال ضرب كنيم به اين رقم نجومي‌مي‌رسيم؛ 000/000/350، 232/2 (دو تريليون و سيصد و سي و دو ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال) يا همان 233 ميليارد تومان. البته فرق برآورد ما با اعلا‌م رسمي در اينجا كمي مشخص مي‌شود، از لحاظ مبلغ چيزي در حدود 770 ميليارد ريال!

آغازگر داستان SMS
اما آغازگر داستان تعرفه SMS سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بود. اين سازمان كه طبق اساسنامه‌اش مسئوليت تدوين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها، جدول‌هاي تعرفه و نرخ‌هاي كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلا‌عات، تعيين كف يا سقف آنها به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد كيفي آنها براي تصويب توسط كميسيون در چارچوب قوانين و مقررات را برعهده دارد، اولين نهاد رسمي بود كه بعد از روزنامه‌نگاران و مردم از بالا‌ بودن تعرفه SMS سخن به ميان آورد و بر لزوم كاهش آن تاكيد كرد. ورود اين سازمان بر اين اساس بود كه اگر هزينه SMS تا پيش از ورود اپراتور دوم و به علت انحصار دولتي توسط مخابرات تعيين مي‌شد، حال با ورود اپراتور دوم و وجود بازار رقابتي و تاسيس سازمان تنظيم مقررات بايد توسط اين نهاد اعلا‌م مي‌‌شد. البته از اوايل تابستان شنيده شده بود كه كش و قوس‌هايي مبني بر تعديل تعرفه تلفن همراه چندين ماه بين اين سازمان و مجموعه مخابرات در جريان بوده ولي بالا‌خره اين كش‌وقوس‌ها اواخر شهريور ماه به صورت علني درآمد و اين سازمان در خصوص نرخ پيام كوتاه تا جايي پيش رفت كه با انتشار اطلا‌عيه‌اي اعلا‌م كرد به زودي كاهش نرخ اين خدمت را در دستور كار خود گذاشته و با توجه به اختيارات قانوني، راسا در اين مورد اقدام خواهد كرد. در اطلا‌عيه اين سازمان آمده است: «با توجه به اينكه تدوين جداول تعرفه و نرخ كليه خدمات به ويژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌هاي مختلف حوزهICT، تعيين كف يا سقف تعرفه به منظور رقابتي‌كردن بازار ارائه خدمات مخابراتي و بالا‌ رفتن كيفيت خدمات آنها از وظايف و اختيارات سازمان است، به همين دليل نيز اين سازمان با تحول در سيستم تعرفه‌گذاري به دنبال برقراري تعرفه‌هاي منطقي و واقعي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلا‌عات است».اما اين موضع از سوي مديران مخابرات بار ديگر با مخالفت روبرو شد. اين بار بازيگري وارد صحنه شده بود كه نام بزرگ‌تري را يدك مي‌كشيد: سازمان بازرسي كل كشور! در شرايط جديد اين سازمان نيز نسبت به قيمت SMS بي‌تفاوت نماند و با انتشار اطلا‌عيه‌اي، قيمت‌هاي فعلي را غيرعادلا‌نه خوانده و خواستار تعديل آن شد. طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور ميزان اشغالي ارسال SMS از شبكه ارتباطات سيار از نظر زماني بين سه تا پنج ثانيه است به نحوي كه ارسال پيام كوتاه يك ششم زمان مكالمه اشغال لينك را در پي خواهد داشت؛ با توجه به اينكه هزينه هر دقيقه مكالمه اپراتور اول 447 ريال است يك ششم اين زمان براي پيام كوتاه حدود هفتاد ريال خواهد بود. حتي يكي از مديران سازمان بازرسي با تاكيد بر اينكه دولت‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پائين به مردم هستند، اعلا‌م كرده بود كه دولت نبايد تنها به درآمدزايي فكر كند. حتي كارشناسان سازمان بازرسي با بررسي نرخ متعارف SMS در دنيا به اين نتيجه رسيده بودند كه بر حسب رويه رايج آن را تا بيست درصد نرخ مكالمه در نظر مي‌گيرند و چنانچه ارتباطات سيار نيز از اين شيوه تبعيت مي‌كرد، تعرفه SMS بايد نه تومان در نظر گرفته مي‌شد. اعلا‌م اين خبر با استقبال عمومي‌اكثر رسانه‌‌هاي كشور مواجه شده و به تيتر اصلي آنها تبديل شد. اين گزارش موجي از مخالفت مديران دولتي را برانگيخت و وزير ارتباطات و يارانش در انتقاد از اين اقدام سازمان بازرسي صف‌آرايي كردند. البته فشار سازمان بازرسي هم تا به امروز كارساز نبوده و فقط نهايتا منجر به تشكيل تيم مشتركي از شركت ارتباطات سيار و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي بررسي شده است.

شوك جديد
اما موضوعي كه باعث شده مسئله پيامك مجددا مطرح شده و دوباره به موضوع داغ بحث‌هاي مخابراتي تبديل شود، اظهارنظر وزيرICT در يك نشست خبري است. محمد سليماني در يك نشست خبري كه نمايندگان اكثر رسانه‌هاي مكتوب و غيرمكتوب در آن غايب بودند، از تغيير تعرفه پيامك تلفن همراه اول از تيرماه سال آينده خبر داد. به گفته وزير ارتباطات، با تصويب تعرفه‌هاي جديد پيامك شركت همراه اول در هيئت دولت، اين تعرفه به زودي دونرخي خواهد شد. به گفته وي، اين تعرفه‌ها كه از تير ماه سال آينده براي مشتركان همراه اول اعمال خواهد شد شامل تعرفه پيام‌كوتاه‌هاي لا‌تين و فارسي به صورت جداگانه خواهد شد. بدين ترتيب تعرفه هر پيامك با حروف لا‌تين از 147 ريال به 222 ريال افزايش مي‌يابد و تعرفه هر پيامك با 60 كاراكتر فارسي از 147 ريال به 89 ريال كاهش مي‌‌يابد. همچنين به گفته وزير ارتباطات، همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي نيز موظفند پيامك‌هاي خود را به زبان فارسي ارسال و دريافت كنند. البته وزير چند روز بعد نيز مطالبي را به سخنان قبلي خود افزود و گفت: انتظار ما اين است با هوشياري مردم و علا‌قه‌اي كه به خط و زبان فارسي دارند، هشتاد درصد، پيامك فارسي و بيست درصد، لا‌تين ارسال كنند كه متوسط قيمت حدود ده تومان مي‌شود؛ انتظار داريم همه مشتركان براي پيامك، زبان فارسي را به لا‌تين ترجيح دهند. به گفته سليماني كاهش قيمت پيامك فارسي توسط دولت بسيار هوشمندانه صورت گرفت، خط و زبان فارسي در واقع حفظ هويت ايراني را نشان مي‌دهد و حفظ آن براي تك تك ايرانيان و فارسي زبانان واجب است و ما وظيفه داريم اين ميراث را نگه داريم. وي افزود: در شرايط حاضر هر پيامك فارسي و لا‌تين حدود 14 تومان است كه اين قيمت تا تيرماه در بخش فارسي كاهش پيدا مي‌كند و به حدود هشت تومان هم مي‌رسد؛ در مجموع بيست درصد كاهش قيمت داريم قيمت پيامك لا‌تين نيز حدود 22 تومان خواهد بود. اين گفته وزير با انتقادات زيادي روبه‌رو بوده است.

نظر نمايندگان مجلس
مجلس در يك سال گذشته چنان در زمينه مخابرات فعال بود كه حتي صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات چهرهICT امسال را از آن خود كرد. بزرگيان و صادق‌زاده دو نماينده مجلس كه هر دو از اعضاي كميته مخابرات هستند، در زمينه SMS نيز از حقوق مردم دفاع كرده و ايراداتي بر اظهارات جديد وزيرICT گرفته‌اند كه اهم آن به شرح ذيل است:1-‌ افزايش تعرفه انگليسي برخلا‌ف قانون است: به گفته سيد احمد بزرگيان، عضو كميته مخابرات مجلس افزايش تعرفه پيامك لا‌تين بر اساس ماده «3» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور برخلا‌ف قانون است. به گفته وي در شرايط فعلي تعرفه 142 ريالي پيام كوتاه لا‌تين گران بوده و صد ريال بالا‌تر از مبلغ مناسب خود به كاربران ارائه مي‌شود. وي خاطر نشان كرد: افزايش تعرفه ارسال پيام كوتاه منطقي نيست و در زمان فعلي نبايد تحت هيچ شرايطي تعرفه افزايش يابد. در قانون بودجه سال 87 افزايش مبلغ تعرفه پيامك پيش‌بيني نشده است.رمضانعلي صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس نيز خواستار تجديدنظر در نرخ تعرفه پيامك انگليسي شد و تاكيد كرد: تعرفه 89 ريالي پيامك فارسي قابل قبول است ولي در تعرفه 222 ريالي پيامك انگليسي بايد تجديدنظر شود.
2-‌ حمايت از خط و زبان فارسي به اين روش صحيح نيست؛ با آنكه غفاريان، رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران با اشاره به افزايش نرخ پيامك لا‌تين به 222 ريال گفت: امروز بيشترين ميزان استفاده در پيامك از حروف لا‌تين صورت مي‌گيرد، در حالي كه اين امر و به وجود آمدن فضايي كه كاربران تمايل زيادي به استفاده از حروف لا‌تين داشته باشند، در كشور پايبند به فرهنگ و ادبيات چندان شايسته نيست. وي، خاطرنشان كرد: اين اقدام خيلي موثربوده و قطعا مورد استقبال مردم قرار مي‌گيرد، چرا كه روي آوردن به پيامك فارسي، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اقتصادي را به دنبال داشته و گامي‌براي اتكاي بيشتر به حروف و ادبيات فارسي به شمار مي‌رود اما بزرگيان عضو ديگر كميته مخابرات مجلس با اشاره به افزايش تعرفه پيام كوتاه توسط وزارت ارتباطات گفت: اين اقدام وزارتخانه حتي به منظور حمايت از خط و زبان فارسي نيز غيرقانوني است و وزارت ارتباطات نبايد حتي به اين منظور تعرفه پيامك لا‌تين را افزايش دهد. صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس اظهار مي‌دارد كه براي جلوگيري از تكرار تجربه تركيه در خصوص مظلوم واقع شدن خط و زبان اين كشور پيشنهاد كرديم كه نرم‌افزاري براي تشخيص آنها تعبيه شود و با مكانيزم قيمتي، مردم به استفاده از پيامك فارسي تشويق شوند; وي گفت از آنجا كه طول كاراكترهاي پيامك به زبان فارسي بيشتر از كاراكترهاي حروف انگليسي است و به لحاظ قيمت هر پيامك فارسي 5/1 برابر پيامك انگليسي هزينه داشت، پيگير كاهش نرخ پيامك فارسي شديم اين در حالي است كه مجلس درخواستي براي افزايش نرخ تعرفه پيامك انگليسي به قيمت مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلا‌عات نداشته است.
3‌- افزايش قيمت پيامك بايد با موافقت مجلس باشد: با توجه به اينكه افزايش و يا كاهش برخي از تعرفه‌هاي مهم بايد در شوراي اقتصاد و مجلس تصويب شود، يكي از انتقادات وارده به اين اظهار وزير تغيير خودسرانه تعرفه SMS است. بزرگيان هم به اين مورد اشاره مي‌كند. به گفته بزرگيان براساس قانون مصوب در مجلس، تغيير تعرفه برخي خدمات مورد نياز مردم مانند آب، برق و تلفن كه پيامك هم از جمله آنها محسوب مي‌شود بدون موافقت مجلس، غيرقانوني است. دولت در صورتي كه تصميم به كاهش يا افزايش تعرفه اين قبيل خدمات داشته باشد بايد در شهريور ماه هر سال نرخ‌هاي جديد را براي تصويب به مجلس ارائه دهد. به گفته بزرگيان تغيير تعرفه پيامك تلفن همراه بدون تصويب مجلس شوراي اسلا‌مي‌اقدامي‌غيرقانوني است و وزارت ارتباطات بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.

سازمان بازرسي تكذيب كرد
سازمان بازرسي كل كشور كه يكي از تاثيرگذاران داستان SMS بود، با تصميم جديد وزارتICT مخالف است. محسن قائمي‌نسب، مديركل حوزه ‌رياست و روابط‌عمومي‌سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه تصميم اخير وزارت ارتباطات و فناوري اطلا‌عات درباره تفكيك ميان تعرفه‌هاي فارسي و لا‌تين و قيمت جديد، هنوز به صورت رسمي از سوي اين وزارتخانه اعلا‌م نشده گفت: پيشنهاد ما نود ريال در روز و 72 ريال در شب است.
وي با رد اظهارات يكي از مسئولا‌ن مخابرات مبني بر اين كه گراني تعرفه ‌پيامك لا‌تين به درخواست سازمان بازرسي بوده گفت: اين موضوع قويا تكذيب مي‌شود و ما همچنان با كارشناسان هم عقيده‌ايم كه تعرفه ‌پيامك گران است و بايد ارزان شود اما به فارسي و لا‌تين بودن آن اشاره نكرديم. وي بر نظر سازمان متبوعه‌اش بر گزارش پيشين تاكيد كرد و گفت: گزارش سازمان بازرسي كل كشور با بررسي همه‌جوانب و استفاده از نظرات كارشناسان صنعت مخابرات و همچنين نقطه نظرات كارشناسان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تهيه شده بود؛ در آن گزارش، رسما اعلا‌م شد كه تعرفه ‌پيامك گران است و در راستاي دفاع از حقوق مصرف‌كننده و شهروندان لا‌زم است اين تعرفه كاهش يابد.قائمي‌نسب خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور معتقد است: گزارشي كه پيش از اين تهيه شده با نگاه كارشناسي و بررسي همه جانبه‌امور بوده است و متولي اصلي تعيين قيمت يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم پيش از اين اعلا‌م كرده بود كه تعرفه ‌پيامك گران است و درصدد كاهش آن هستيم. وي اعلا‌م كرد: سازمان بازرسي به‌زودي با اخذ توضيح از وزارت ارتباطات و فناوري اطلا‌عات و انطباق اين تصميم با قوانين و مقررات از جمله ماده‌ سه اصلا‌حي قانون برنامه‌چهارم توسعه كه آنجا مقرر شده، هرگونه تغيير در تعرفه‌ها بايد قبل از شهريور هر سال طي يك لا‌يحه توسط دولت براي تصميم‌گيري به مجلس پيشنهاد شود، موضوع را بررسي و پس از آن رسما اعلا‌م نظر خواهد كرد.

راه‌حل كارشناسي
چندي پيش محمدمهدي عطوفي، معاون بازاريابي شركت ارتباطات سيار با بيان اين‌كه نرم‌افزاري براي ارسال پيام كوتاه به زبان فارسي با حجم 160 كاراكتر تهيه خواهد شد، گفت: گوشي‌هايي كه در حال حاضر كاراكترها را نمايش مي‌دهند، از «استاندارد يونيكد» كه يك استاندارد دو بايتي است استفاده مي‌كنند; براي نمايش انگليسي از استاندارد يك بايتي استفاده مي‌شود به همين دليل در فارسي تعداد كاراكترها كمتر مي‌شود. وي ادامه داد: در اين نرم‌افزار استاندارد خاصي را براي گوشي‌ها ايجاد مي‌كنيم و براي حجم يك پيام كوتاه همانند انگليسي از 160 كاراكتر استفاده مي‌كنيم. استفاده از چنين استانداردي كه در كشورهاي عربي به خوبي جواب داده، مي‌تواند راه حل مناسبي براي افزايش استقبال از خط و زبان فارسي باشد.

در انتها…
قبل از بيان انتقادات بايد اقدام دولت براي حمايت از خط و زبان فارسي در محيط پيامك (SMS) را قابل توجه دانست. البته در اين تصميم شبهاتي وجود دارد كه بايد در ابتدا براي حل آنها اقدامات لا‌زم صورت پذيرد.
1‌- عدم پشتيباني از خط و زبان فارسي توسط بسياري از گوشي‌هاي موجود يكي از مهمترين اين مسائل است كه دولت هرچه سريع‌تر بايد در اين زمينه اقدامات لا‌زم را مبذول نمايد؛ از جمله اين اقدامات تشكيل تيم‌هاي نرم‌افزاري براي تهيه فارسي‌سازي موبايل‌ها است.
2-‌ افزايش تعرفه انگليسي به هر بهانه‌اي كه باشد طبق گفته كارشناسان برخلا‌ف قانون است و محل تصويب اين تعرفه هيئت دولت نيست بلكه مراكز تصميم‌گير و تنظيم‌كننده‌اي چون سازمان تنظيم مقررات و شوراي اقتصاد بايد در اين زمينه اظهارنظر كنند.
3‌ – اتخاذ چنين تصميمي آن هم براي يك اپراتور كه در شرف خصوصي‌سازي است چندان مناسب به نظر نمي‌رسد، به‌خصوص آن كه اين شركت از چند ماه آينده بايد سهام خود را در بورس عرضه كند.
4‌- بي‌اطلا‌عي بسياري از مديران و معاونين وزارت ارتباطات از افزايش و كاهش قيمت پس از سخنان وزير به نوعي حكايت از عدم انجام كار كارشناسي مناسب و تصميم مستقل وزير بوده است.
5‌- آنچه از مصاحبه مديران شركت ارتباطات سيار استنباط مي‌شود اين است كه آنها حداقل از افزايش قيمت SMS انگليسي ناراضي‌اند چرا كه اين كار ممكن است حجم بازار اين شركت را در بازار رقابتي با تهديد روبه‌رو كند.
Advertisements

Entry filed under: دسته‌بندی نشده.

پرواز والیبالیست های ایران با آرزوی صعود به المپیک جشنواره‌ شصت‌ويكم «كن» هم تمام شد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 18,544 hits

بیشترین کلیک شده‌ها

دیدگاه‌های اخیر


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: